پس از انقلاب پنجاه و هفت در ایران و رفراندم تعیین نوع نظام ، از آنجا که حاکمان بر آن بودند تا بر پایه چاچوب خودی و افراد متعهد به نظام جمهوری اسلامی ، مدیران و مسئولان کشور را تعیین نمایند ، با گسترش نظارت ها و همچنین استصوابی نمودن آن بر ارکان انتخابی نظام حلقه خودیها را به صورت گردش در نظام مدیریتی جمهوری اسلامی برقرار سازند تا به واسطه انتخاب مردم شخصی غیر خودی بخشی از قدرت را در دست نگیرد .

بر این اساس و با این اندیشه ضمن حذف عملی دگراندیشان از صحنه سیاسی  کشور و تصویب قانون های نظارتی دشوار در سر راه دگراندیشان و چیدمان نامزدهای مورد اعتماد در انتخابات گوناگون ، بدون اندک ترسی مهندسی در نحوه برگزاری انتخابات ، افرادی که باید به ظاهر منتخب باشند و همچنین میزان آرا اعلام شده در پایان انتخابات را بدست جریانی می سپارند که بتوان مصلحت اندیشانه و فارق از آرا حقیقی ، آمار دستوری را در نهایت بعنوان نتایج انتخابات اعلام نماید .

ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمینه دستیابی افراد مستقل به ارکان قدرت به حدی بسته و مسیر آن به اندازه ای دشوار است که عملا متخصص ترین افراد تنها به دلیل دگراندیشی از هرگونه مسئولیتی دور نگه داشته می شوند . با این حال هوشمندی اجتماعی ، اپوزسیون خردمند و فشار بسیاز زیاد نهادهای مدنی و جریانهای اجتماعی و همچنین وجه اشتراکی حداقلی میان برخی نامزدها سبب می گردد که برخی از آنان به سختی از فیلترهای اولیه وزارت کشور و شورای نگهبان عبور کنند و به عنوان نامزد در انتخابات شورای شهر ، مجلس و ریاست جمهوری خود را به رای مردم بسپارند .

با توجه به اندیشه بانیان جمهوری اسلامی در محدود کردن و حتی بستن درهای ورود به ارکان قدرت و همچنین توجه بیشتر به رفتار آنان در سلسله انتخاباتی که تا کنون برگزار گردیده می توان دریافت که عملا پایبندی به ساختار جمهوری تحت هیچ شرایطی مورد پذیرش آنان نبوده و نیست و در این راه با انواع اتهام ها و پرونده سازی ها و همچنین تفتیش عقاید و تبعیض های گوناگون سد بزرگی جهت ورود افراد مستقل به ارکان اجرایی و قانون گذاری کشور شده اند . اما خوشبختانه همین محمل قانونی که به ناگزیر به دلیل نام جمهوریت و رفراندم دوازدهم بهمن ماه در قانون اساسی وجود دارد و حاکمان را وادار به برگزاری حتی نمایشی انتخابات می کند همواره سبب گردیده چالش های بزرگی در مقابل نظام ایجاد گردد . ملت ایران نیز که رفتارهای یک دهه اخیرش نشان می دهد که تمایلی به رفتارهای تند و انقلابی ندارد در این دوران همواره از این محمل قانونی یعنی انتخابات بسیار هوشمندانه بهره جسته و چالشی هایی را در برابر حاکمیت پدید آورده و همواره خواست تغییر را به نمایش گذاشته است .

اما پس از انتخابات دوم خرداد هفتادوشش که به باور من یکی از بزرگترین رویدادهای سه دهه اخیر ایران است و شرایط پس از آن که به هیچ وجه خوشایند حاکمان جمهوری اسلامی نبود ، گفتمانی بوجود آمد که نشان می داد ترس عمیقی در میان حاکمان به واسطه وجود انتخابات در ایران وجود دارد حتی در این شرایط که فیلترهای نظارتی جهت کنترل ورود نامزدها و همچنین ابزار و امکانات برگزاری انتخابات را دو قبضه در دست داشتند .

گفتمان اولیه در میان جریانهای بوجود آمده که طیف رادیکال و تندرو نظام هستند از جمله دانش آموختگان مدرسه حقانی و همچنین اعضای انجمن حجتیه که امروز در سطوح بالای هرم قدرت قرار گرفته اند . نظریه پردازیها و بازنمودن گفتمان حکومت اسلامی که اینبار حلقه خودیها را بسیار تنگتر و روزنه های قانونی و مدنی تغییر را از بین می برد ، زنگ خطری بود که روشنفکران و دگراندیشان را به واکنش و پاسخگویی واداشت و بر اصل جمهوریت به عنوان اساسی ترین رکن ، تاکید و با استناد به رفراندم و قانون اساسی در برابر این گفتمان و ترویج آن مانع و سد ایجاد نمودند . اما امروز و پس از کودتای انتخاباتی در خردادماه هشتادوهشت ، مجددا این گفتمان اینبار با اعلام "خطر انقلاب مخملی از بستر انتخابات و دمکراسی رخ میدهد " در حال آغاز شدن است .

گفتمان امروزی جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی با سالهای پس از خرداد هفتادوشش تفاوتهایی دارد و زنگ خطری به مراتب بلندتر از گذشته است .

یکم اینکه ، اینبار این درک در میان حاکمان حاصل شده که اگر با استفاده از ابزارها و امکانات ، انتخابات را مهندسی نمایند با توجه به بحرانهای اخیر ، روزهای دشورای را در پیش رو خواهند داشت .

دوم ، جسارت اعتراض و شجاعت در پیگیری مطالبات و حقوق ، اینبار در شرایطی منسجم تر و قوی تر از پیش خواهد بود .

سوم ، فشار مردم و فشارهای بین المللی در انتخابات آتی می تواند نامزدهایی خارج از حلقه خودی ها را بر آنان تحمیل نماید .

چهارم ، در حین برگزاری انتخابات دروغ ها و تقلب ها برای حصول نتیجه مورد نظر هرم های قدرت ممکن است برملا گردد و رسوایی ، عدم صداقت و سلامت مسئولین بیش از پیش عریان گردد .

پنجم ، در صورت تقلب و اعتراضات مردمی ، بسان امروز ایران مشروعیت حاکمیت با استناد به قوانین خود جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت و هزینه های بسیاری در زمینه های مختلف بر نظام تحمیل می گردد .

ششم ، در استراتژی تعیین شده خصوصا در مواردی که بر اساس ایدئولوژی تدوین شده اند ، با توجه به اینکه ایدئولوژی فوق در تثبیت و ماندگاری نظام نقش موثر دارد ، نمایندگان انتصابی می توانند آنرا اجرا و بی توجه به منافع ملی آنرا ادامه دهند . نمونه اصلی آنرا می توان در اصرار بر غنی سازی اورانیوم در دوران نهم ریاست جمهوری و تعلیق موقت آن در دوران هشتم ریاست جمهوری دید .

هفتم ، جریان ایدئولوژیک موجود در حاکمیت تصور غالبش بر آن است که ایران از فتوحات اسلام و در واقع غنیمت آنان می باشد و غنایم متعلق به آنان است و اسرا هیچ اختیاری در تصمیم گیری و تعیین سرنوشت ندارند .

فارق از این دلایل ، امروز گفتمان فوق نه در میان تئوری پردازان نظام حاکم بلکه این بار در میان مجریان کودتای انتخاباتی و با سندسازی و افترا به جمهوری خواهان و انقلابی خواندن آنان به اجرا نزدیکتر می شود . بنابراین زنگ خطر اینبار با صدایی مهیب تر بگوش می رسد و هر دم بیم آن می رود که این ماجرا از سوی نهادهای نظامی با توجه به سخنان فرمانده سپاه پاسداران به اجرا گذاشته شود و با توجه به اتفاقات در دهه گذشته و قدرت گرفتن روزافزون نیروهای نظامی بویژه سپاه پاسداران این تحلیل نیز وجود دارد که حکومت نظامی نیز از گزینه های مورد توجه و پیش روی آنان است .

نهم شهریور ماه مصاحبه ای در یکی از سایت های وابسته به گروه باند ( از ما بهتران ) با مهدی مویدزاده پدر معنوی و تئوری پرداز فتنه گری این گروه منتشر گردید که در لغت به لغت این مصاحبه خشم و عصبانیت از افشاگری های صورت گرفته و شکستن سکوت در نیم قرن اخیر بوضوح به چشم می خورد .

از آنجا که فرار به جلو و عدم پاسخگویی به انتقادهای مطرح شده که در پاسخ به نوشته پیشین وی نگاشته شده بود، در مصاحبه نامبرده وجود داشت دو دوست گرانقدرم مهندس آرش رحمانی و مهندس اشکان رضوی پاسخ هایی را به باصطلاح مصاحبه وی دادند که در ادامه مطلب خواهید خواند  و این دو پاسخ سبب گردید که با توجه به اشاره مصاحبه شونده در چند بخش به مطلب پیشین من ، تمایلی برای پاسخ نداشته باشم چراکه بازهم عدم پاسخگویی و فراربه جلو و فرافکنی را پیشه می کنند .

اما خوشحالم که بگویم که نکته جالب در مصاحبه اخیر ، فارق از تمامی توهمات و کیش شخصیت مصاحبه شونده ، عقب نشینی وی البته آنهم به ظاهر در برابر توهین های بی وقفه به مهندس عباس امیر انتظام و دکتر هرمیداس باوند است ، هرچند که به دلیل احترام ویژه ای که این دو بزرگوار در جامعه دارند جسارت توهین به آنان تنها توهین کننده را بی اعتبار می سازد و به همین دلیل این عقب نشینی ظاهری را در مصاحبه انجام داده اند . با این حال این عقب نشینی هم هرچند  به دلیل بازتاب رفتار غیراخلاقی آنان در رسانه ها و واکنش های پس از آن است ولی نشانیست از برملا شدن ریا کاری ها و دروغپردازی آنان در نزد کسانی که خود شاهد آن توهین ها بوده اند .

در ادامه مطلب بخوانید  :

پاسخ آرش رحمانی و اشکان رضوی به مصاحبه مهدی مویدزاده

حکم محکومیت پیمان عارف به تحمل حبس در پرونده پیشین فارغ از اتهامات منتسبه جدید به اجرا گذارده شد.

محمد اوليايي فرد وكيل پيمان عارف فعال دانشجويي دربند در مورد وضعيت موكل خود به خبرگزاری هرانا گفت " آقاي عارف با توجه به اينكه از قبل داراي 18 ماه حكم زندان بوده كه در دادگاه تجديد نظر هم قطعي شده بود، اكنون حکم براي اجرا به دايره اجراي احكام ابلاغ شده است. همزمان با دستگيري جديد ايشان دايره اجراي احكام بيان داشته است كه وي براي سپري نمودن محكوميت خود جداي از پرونده جديد بايد در زندان باقي بماند".
در ادامه وکیل مدافع این زندانی بيان داشت با توجه به اينكه در مورد پرونده اخير ايشان از سوي بازپرس پرونده قراري صادر نشده است وي از امكان استفاده از مرخصي نيز در طي دوران سپري نمودن محكوميت خود محروم است و نمي توان منتظر آزادي وي در كوتاه مدت بود.

لازم به ذکر است پیمان عارف، دانشجوی ستاره دار محروم از تحصیل که در حال گذراندن خدمت سربازی در دفتر مطالعات آموزشی نیروی انتظامی استان گیلان بود، در تاریخ 28/3/88 توسط نیروهای حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی گیلان و با نیابت قضایی بازداشت شد وتا تاریخ 30/3 در زندان شماره 2 رشت به سر برد. تا این که پس از انتقال به دادسرای نظامی تهران، پرونده ی وی به شعبه ی دوم بازپرسی دادسرای انقلاب تهران ارجاع شد، تنها اتهامی که تاکنون به ایشان تفهیم شده، صرفاً مصاحبه در خصوص تشکیک در انتخابات ریاست جمهوری دهم بوده است و وی هم اکنون با قرار بازداشت موقت در بند 209 اوین به سر می برد.

به نام خداوند جان و خرد

ریاست محترم و اعضای محترم شورای مرکزی جبهه ملی ایران

متاسفانه طی دو سا ل اخیر و به ویژه پس از در گذشت بزرگانی چون شادروانان دکتر پرویز ورجاوند و مهندس نظام الدین موحد گواه حرکت روز افزون جریان خزنده ای در جبهه ملی ایران هستیم که هر چند از هسته چند نفره تشکیل شده ولی ازآنجایی که به هیچ معیار اخلاقی و اصول سیاسی مصدقی پایبند نیست می تواند اکثریت اخلاق مدار جبهه ملی ایران را تحت تاثیر خود قرار دهد ."این از ما بهتران "که متاسفانه در بسیاری از مراکز تصمیم گیری آشیان گزیده اند از تمامی امکانات خود جهت تفرقه اندازی و ایستایی جبهه ملی ایران سود می جویند درست چند ی پس از در گذشت شخصیت میهنی ایران دکتر پرویز ورجاوند به انتشار جزوه ای سراسر دروغ می پردازند که در آن هیچ هدفی جز دروغ پراکنی وبی ارزش نمودن زحمات آن دو بزرگ جبهه ملی ایران و ستون ها نامیرای این سازمان (علی اردلان و دکتر پرویز ورجاوند) متصور نیست.

پروژه سازمان سازی و ورود نیروهای گلچین شده به صورت هدفمند جهت انجام خواست های این باند چند نفره و و به احتمال تسخیر تمامی مراکز تصمیم گیری جبهه ملی ایران در پلنوم آینده از نقشه های آشکارباند از ما بهتران است.

هر گاه جبهه ملی ایران به واسطه خطر پذیری جوانان آن با موضع گیری و اعتراض به شرایط موجود سیاسی حرکتی مثبت و سازنده را در پیش می گیرد با مانعی بزرگ از درون جبهه ملی ایران مواجه می گردد و با تکذیبیه های پی درپی تشکیلات ، جبهه ملی ایران را از هرنوع تحرک و پویایی باز می دارد و از هر نوع حرکت مثبت اجتماعی و سیاسی توسط جبهه ملی ایران اعلام برائت می کنند به شکلی که از زحمت نیروهای امنیتی می کاهند . تکذیبیه مسئول تشکیلات در گردهمایی دهم اردیبهشت ، تکذیبیه بیانیه های صادر شده ، تکذیبیه گردهمایی سی تیر و ... و در نهایت تکذیبیه اعلامیه نوشته شده توسط سخنگوی جبهه ملی ایران(دکتر هرمیداس باوند)در رابطه با مکانیسم دولت در سایه به نام دفتر روابط عمومی و نام بردن از اعضای سازمان دانش آموختگان به عنوان نیروهای خود سر جهت انتشار این اعلامیه می باشد در حالی که هیچکدام از اعضای سازمان دانش آموختگان در نوشتن این اعلامیه نقشی نداشتند (با توجه به جو امنیتی فعلی بی گمان این کردار که به خودی خود حساسیت نیروهای امنیتی را بر می انگیزد نمی تواند بدون انگیزه های هدفمند باشد)  .

ما با اعتقاد کامل و پایبندی به منشور جبهه ملی ایران اعتقاد داریم که این جبهه در حال حاضر توان انجام رسالت تاریخی خود در جهت حفظ منافع ملی ندارد.

و از این روست که در چنین شرایط خطیر میهنی ،باید نیروی خود را صرف خنثی ساختن توطئه از ما بهتران نماید تشبیه آنان به مکی ،بقایی و حائری زاده منصفانه نیست،چرا که برخی از آنان چون مکی در برهه ای کارهای مثبتی برای جبهه ملی ایران انجام داده اند،اما این باند همواره به این جبهه لطمه زده است دو دیگر آن که ،آنان مردانه از جبهه ملی ایران بریدند و آشکارا به مخالفت بر خاستند،اما دشمنان خانگی موریانه وار بر آنند تا این بنای شکوه مند تاریخی را متلاشی سازند.

ما جبهه ملی ایران را خانه خود می دانیم ولی متاسفانه باید به عرض برسانیم،با توجه به آنچه یاد شد، ادامه همکاری با ساختار کنونی جبهه ملی ایران برایمان امکان پذیر نیست.

6/6/1388

 علی حاج قاسمعلی-   حسین مجتهدی   -  اشکان رضوی   -  آرش رحمانی   - حمید رضا خادم

پس از بازداشت مهندس کورش زعیم عضو برجسته شورای مرکزی جبهه ملی ایران و همچنین پیمان عارف از اعضای سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی ایران پیگیری های بسیاری توسط خانواده و دوستان صورت گرفت و به این دلیل که وکلای آنان نیز در بند بودند و همچنین طبق روال و عرف عدم پاسخگویی نهادهای قضایی و امنیتی در کسب اطلاع از بازداشت شدگان همچنان وجود داشته و دارد  از وضعیت پرونده قضایی و نوع اتهام های وارده به این یاران دربند خبر دقیق و موثقی در دست نیست .

تنها اخباری که از مهندس کورش زعیم و پیمان عارف وجود دارد فشار روحی بسیار گسترده ایست که به واسطه ارائه اخبار نادرست و ممنوعیت خبری بر این دو وارد می گردد به نحوی که پیمان عارف به لحاظ جسمی نیز دچار مشکل شده و از داروهای قلب که سابقه بیماری در آنرا نداشته استفاده می نماید . 

طبق آخرین اطلاع با توجه به حکم بازداشت موقت دو ماهه که از سوی نهادهای قضایی برای مهندس کورش زعیم و پیمان عارف صادر شده بود و مدت آن نیز پایان یافته ، پیگیری موضوع توسط وکیل آنان جناب آقای محمد اولیایی فرد صورت گرفت که مشخص شد حکم موقت بازداشت تا مدت نامعلومی تمدید شده است . 

با اندامی بیمار و نحیف ، لرزه بر اندام سپاه دیکتاتوری انداخت

 زمان زیادی از آخرین جلسه همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر نمی گذرد ، جلسه ای که به دلیل تهدید گسترده انواع نهادهای موازی امنیتی ، از وزارت اطلاعات گرفته تا پلیس امنیت و سایر ارگان های امنیتی و همچنین حکم قضایی دادگستری به آستانه تعطیلی کشاندند . اما شجاعت وصف ناپذیر استادی چون محمد ملکی و عدم تمکین پذیری وی از حکومت زور ، مانع از آن شد تا آسودگی به اردوگاه زورمداران بازگردد ، چراکه هر جا قصد بر آن است تا قدمی برای کشور و ملت در راه دستیابی به آرمانهای آزادیخواهانه برداشته شود هیچ مانعی نمی تواند جلودار عزم استوار و راسخ فردی چون دکتر محمد ملکی باشد حتی اگر دشنه و سلاح در برابرش باشد .

 در تمام این سالها به جرات می گویم جسورانه ترین و شجاعانه ترین نوشته ها و همچنین تندترین انتقادات نسبت به حاکمیت در سلب آزادی های اجتماعی و سیاسی ، خشونت عریان ، از بین بردن منافع ملی  را در قلم توانای ایشان دیدم . قلمی که اندیشه و شجاعت در پی اش بود ، حق را می شناخت و مرزبندی میان اندیشه خودی و غیرخودی  قائل نبود .

 در سالگرد قتل و عام تابستان شصت و هفت با یادآوری آن هرگز اجازه نداد تا خون فرزندان این آب و خاک با تمام اختلافات فکری اش با آنان فراموش گردد و ستم روا داشته شده به هم میهنانمان در دخمه ها و اتاقهای تاریک حبس شود . آنجا که خاوران را روفتند ، دکتر ملکی بود که با توجه به اختلاف شدید فکری و عملی ، فارق از عدم تناسب اندیشه اش با سازمان مجاهدین خلق ، شلاق نقد به دست گرفت و به تقبیح اعمال خلاف انسانی آمران و عاملان آن پرداخت .

آنجا که کارگران و معلمان و زنان در زیر فشار ، یک به یک به زندان می رفتند ، دکتر محمد ملکی بود که با تنی بیمار و رنجور خانواده ها را دلداری می داد وسفره هفت سینش را  در برابر زندان اوین و در کنار خانواده زندانیان پهن می کرد . 

دکتر ملکی که امروز با انواع بیماری های خطرناک دست و پنجه نرم می کند و به لحاظ جسمی در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارد نشان می دهد که با همین توان جسمی اندک ،  به دلیل عمق اندیشه های والایش لرزه ای بر اندام دیکتاتوری انداخته که حتی هزینه بازداشت وی با چنین شرایطی را به جان می خرند تا قلم و قدم موثرش در جنبش آزادی خواهی ملت موثر نیافتد .

چندی پیش هنگامی که پس از جلسه ای مشترک وی را به منزلش رساندم به چشم دیدم که وی حتی توان پیاده شدن از خودرو را نداشت و به کمک دیگران باید قدم بر می داشت اما تحت همین شرایط باز هم می آمد و شجاعانه می آمد ، بی پروا سخن می گفت و بی پرده نقد می کرد .

بی خردی ناشی از وحشت زدگی در دستگاه امنیتی امروز کار را به جایی رسانده که در منجلاب گرفتاری و سردرگمی دست و پا می زنند و دکتر محمد ملکی را با وجود انواع بیماری ها از جمله دیابت ، ناراحتی قلبی  و سرطان پیشرفته به بند می کشند تا مبادا خطری بر خود افزون سازند ! استاد ملکی در لحظه ای که ماموران امنیتی برای بردن ایشان به منزلشان آمده بودند به روایت همسر شجاعشان از ماموران سپاسگزاری کرد و گفت : سالها چه پیش از انقلاب و چه پس از آن مبارزه کردم و در برابر استبداد سر فرود نیاوردم و اکنون خوشحالم که در بستر بیماری نخواهم مرد و در زندانی که مجموعه ای از مبارزان و روشنفکران در آن هستند جان را نثار ملت و کشورم خواهم کرد .

نظام الهی ! که سه دهه آنرا بر پایه خشونت ، قتل ، زندان ، سرکوب و ... بنا نهاده اند یارای مقاومت نه در برابر نوجوانی نوزده ساله را دارد و نه تاب نقدها و سخن های استخوان دار مردان بزرگی چون ملکی و زعیم را  .

 در حالیکه سه دهه از این نظام الهی ! می گذرد همچنان زندان های مخوف و دادگاه های انقلاب ! برای تثبیت آن بکار می آیند و مسلوب شدن در بیدادگاه های آن عملی بی پایان گشته ، دگر حکومت های غیر الهی و وابسته به مشروعیت مردمی سالها و حتی قرن هاست برقرارند و دادگاهی به نام انقلاب در آن معنا ندارد . این چه نظام الهی و چه انقلاب پرشکوهیست که سه دهه تنها به ظلم و جور و رعب ، برقراریش را به سختی و کشان کشان حفظ کرده ، امروز جسم بی رمق و بیمار بزرگ مردی چون ملکی را به بند می کشد تا اندیشه بی پایانش در سلول بماند و گریبان دروغ و ریا را نگیرد . آری آنچه حاکمان ظالم را به وحشت می اندازد اندیشه آزادیخواهانه و چالشگرانه است حتی اگر در فردی بیمار و نحیف چون دکتر ملکی باشد .

با آرزوی سلامتی و آزادی هرچه زودتر ایشان